به نقل از «خبرآنلاین»

شیرین سازی آب شور با غشای نیمه تراوا اسمز معکوس

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۵۰۲۴

کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی و تراز منفی منابع آبی کشور، خشکسالی های پی در پی در کنار افزایش سریع تقاضا برای آب، بحران کم آبی را در بخش های مختلف مصرف اعم از شرب، کشاورزی و صنعت به موضوعی راهبردی در کشور تبدیل کرده است. کاهش چشمگیر منابع آب تجدید پذیر در دو دهه اخیر، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سالهای اخیر با توجه به محدود بودن منابع آبی کشور، شیرین سازی آب شور دریا خصوصاً دریای خلیج فارس به عنوان یک راهکار برای جبران کمبود آب در بخش صنعت و شرب مورد توجه قرار گرفته شده است. فرایند اسمز معکوس با استفاده از غشا(ممبران) نیمه تراوا، راهکار صنعتی جهت تولید آب آشامیدنی از آب دریا است.

فناوری اسمز معکوس

توسعه فناوری اسمزمعکوس در سال های اخیر توجه گسترده ای را به خود جلب کرده است. اسمزمعکوس(به اختصار:RO ) به عنوان یکی از فناوری های نوین برای تولید آب شیرین از آب شور و سایر منابع فاضلاب، تا کنون به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه فناوری اسمز معکوس، به عنوان یک فرایند امید بخش برای جبران کم آبی در نقاط مختلف دنیا در نظر گرفته می شود.

اسمز معکوس فرایندی مبتنی بر اعمال فشار است که به موجب آن یک غشای نیمه تراوا یا همان ممبران، اجزای محلول در آب را از خود عبور نداده اما به آب خالص اجازه عبور می ‌دهد. ممبران ها لایه های نازکی هستند که می توانند اجزای آب را به طور انتخابی و با توجه به اندازه مولکولی آن ها از آب جدا کنند.

ممبران اسمز معکوس

ممبران اسمز معکوس اصلی ترین بخش فناوری اسمز معکوس به شمار می رود. آب شور ورودی با فشار بالا به ممبران وارد شده و طی فرایند اسمز معکوس به دو جریان آب شرب و آب شورتر تقسیم می شود. از کاربرد های ممبران اسمز معکوس می توان در صنایعی مانند شیرین سازی آبهای شور، دارو سازی، صنعت آرایشی، صنعت خودرو سازی، صنعت تولید برق و دیگر صنایع مصرف کننده آب نام برد.ممبران های اسمز معکوس بر اساس کیفیت آب ورودی به انواع مختلفی تقسیم می شوند:

ممبران های دریایی : این نوع ممبران برای تصفیه آب های شور با شوری بالا نظیر آب دریا کارایی دارد. ممبران های دریایی برای تولید آب شرب دارای تأییدیه از سازمان بهداشت جهانی و دارای مقاومت بالا در برابر رسوب گرفتگی و فولینگ هستند. ممبرانهای دریایی در انواع مختلف و با سطوح موثر مختلف تولید می شوند.

ممبران آب لب شور: این نوع ممبران برای تصفیه آب های لب شور کارایی دارد و آلاینده ها و املاح و شوری را از آب جدا می کند. از این نوع غشا ها می توان برای تصفیه آب های شهری نیز استفاده کرد و کیفیت آب را تا استاندارد آب آشامیدنی بالا برد.

ساختار و جنس ممبران

ممبران RO از سه لایه اصلی تشکیل شده است. این لایه ها شامل لایه ای مراقبتی از جنس پلی استر، لایه داخلی میکرو متخلخل با جنس پلی سولفون و لایه ای نازک از جنس پلی آمید است که در بخش بالایی ممبران قرار گرفته است.( یکی از موانع استفاده گسترده استفاده از غشای RO از جنس پلی آمید ، مستعد بودن رسوب است.)

صفحات مختلف ممبران به کمک چسب مخصوصی به یکدیگر متصل شده و با پیچیده شدن به دور یک لوله مرکزی، ساختار استوانه ای ممبران را تشکیل می‎دهند. قطر استوانه ممبران وابسته به میزان تولید و کاربری آن متغیر است. ممبران های صنعتی اغلب استوانه هایی با طول یک متر و قطر هشت اینچ هستند که در آب شیرین کن های صنعتی مورد استفاه قرار می گیرند.

از این نوع غشا برای جدا سازی املاح محلول در آب استفاده می شود. در این فرایند آب ناخالص از طریق نیرو محرکه فشاری از لایه های غشا عبور می کند و به آبی خالص تبدیل می شود. املاح زدایی از آب های شور دریا از این طریق بیش از ۹۹ درصد موفقیت آمیز است به همین دلیل برای شیرین سازی آب دریا و آب های دیگر از روش اسمز معکوس استفاده می شود.

نحوه کاربری ممبران

ممبران های صنعتی که از صفحات نیمه تراوای به هم پیچیده مارپیچ تشکیل شده به صورت استوانه های پشت سر هم داخل محفظه تحت فشار(pressure vessel) قرار می گیرند. آب شور با فشار بالا به داخل محفظه تحت فشار وراد می شود. آب ابتدا به ممبران ابتدایی محفظه تحت فشار وارد شده و سپس به ترتیت وارد ممبران های متوالی داخل محفظه تحت فشار می شود.

محفظه تحت فشار وظیفه هدایت آب تحت فشار و محافظت از لایه های ممبران را دارد. فشار زیاد موجود در محفظه، باعث می شود قسمتی از آب به ممبران اسمز معکوس نفوذ کرده و از لوله آب شیرین در مرکز استوانه ممfران خارج شود.

به طور معمول ممبران های اول در محفظه تحت فشار بیشتر در معرض رسوب گذاری قرار دارند. از نشانه های مهم رسوب می توان به اختلاف فشار آبی که وارد ممبران می شود نسبت به آبی که از ممبران خارج می شود اشاره کرد. علاوه بر این، کاهش میزان آب تصفیه شده از علائم مهم گرفتگی ممبران است.

شرکت دوپونت بزرگترین تولید کننده ممبران های اسمز معکوس در دنیا است. ممبران فیلمتک (FilmTec) در انواع مختلف و کاربری های متفاوت توسط این شرکت تولید و روانه بازار می شود. پر مصرف ترین ممبران فیلمتک برای شیرین سازی آب های لب شور در ایران، ممبران فیلمتک BW30-400 است که عموماً برای شیرین سازی آب چاه مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت مهندسی فران وارد کننده و تأمین کننده ممبران اوریجینال فیلمتک(FimTec) از مبادی اصلی است. طراحی و تولید آب شیرین کن های صنعتی برای انواع آب خام اعم از آب چاه، آب دریا و آب های سطحی با بهره گیری از دانش روز دنیا از خدمات قابل ارائه در شرکت مهندسی فران است.

کد خبر 1723602

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ممبران اسمز معکوس محفظه تحت فشار شیرین سازی آب فناوری اسمز تحت فشار ممبران ها آب شیرین تولید آب آب دریا جنس پلی لایه ها آب شور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۵۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.